نظرا لحساسية الوظيفة التي تقوم بها السلطات الإدارية المستقلة، فقد حرصت مختلف التشريعات العربية على إضفاء خصوصية لهذه السلطات من خلال حرصها على حيادها الذي تضمنه استقلاليتها المعنوية والمالية، وكذلك تقييدها بالعديد من الإجراءات الموضوعية والإجرائية في أداء وظائفها، وكذلك خضوع أعمالها لرقابة القضاء، وهذا من شأنه تحقيق الموازنة العادلة بين عملية الضبط وحماية الحقوق الفردية والخاصة للأفراد والجماعة في إطار حفظ النظام العام دائما، فهذه الرقابة تعتبر إحدى الآليات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.